فیش حقوقی ستاره‌ها
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۵۵۴۲
نتایج یک نظرسنجی جامع نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته دستمزد‌های بخش خصوصی نسبت به تورم تعدیل شده است. برای مثال در سال۱۴۰۲ نرخ رشد دستمزد کارکنان بخش خصوصی ۶درصد بیشتر از تورم بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، حال آنکه حداقل حقوق تعیین‌شده توسط وزارت کار و همچنین دستمزد کارمندان دولت از تورم جا مانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی‌های یک گزارش نشان می‌دهد که در سال گذشته دستمزد بخش خصوصی از تورم پیشی گرفته، درحالی‌که دستمزد کارمندان دولت از تورم بازمانده است. برای مثال در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد دستمزد کارکنان بخش خصوصی ۶ درصد بیشتر از تورم بوده است. اما می‌توان گفت که میزان افزایش حداقل حقوق تعیین‌شده توسط وزارت کار با تورم رابطه پرنوسانی داشته و در سال ۱۴۰۲ نیز از رشد تورم بازمانده است. در چنین شرایطی در سال‌هایی که افزایش حقوق‌ها کمتر از تورم بوده، فشار قابل‌توجهی به معیشت کارکنان وارد شده و در سال‌هایی که افزایش حقوق بیش از تورم بوده، بنگاه‌ها متحمل فشار زیادی شده و بعضا ورشکست شده‌اند. جاب ویژن که یک سایت استخدام و کاریابی است در یک نظرسنجی به بررسی وضعیت حقوق و دستمزد در ایران پرداخته است.
یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که حول محور میزان حداقل حقوق در ایران وجود دارد، میزان هماهنگی حداقل حقوق با تورم است. در سال‌های گذشته به دلیل عقب ماندن افزایش حداقل دستمزد از رشد تورم، قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. حداقل حقوق دریافتی از مجموع حداقل دستمزد ماهانه به علاوه حق مسکن ماهانه و حق بن نقدی به دست می‌آید. این گزارش به مقایسه حداقل حقوق و تورم پرداخته است و بیان می‌کند که درصد رشد حداقل حقوق دریافتی و نرخ تورم در ۴ سال اخیر به طور نوسانی تغییر یافته است. برای مثال حداقل حقوق دریافتی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۲.۸ برابر شده است. در همین راستا می‌توان گفت که درصد افزایش حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰، ۲ درصد و در سال ۱۴۰۱، ۷ درصد از تورم پیشی گرفته؛ این در حالی است که در سال گذشته حداقل حقوق ۱۴ درصد از تورم عقب مانده است.
چانه‌زنی در بخش خصوصیدر سال‌های گذشته تورم و نابسامانی به یکی از ویژگی‌های اقتصاد کلان ایران بدل شده است. در واقع افزایش حقوق ابتدای هر سال تا پایان سال توسط تورم درو شده و اثری از آن باقی نمی‌ماند. با این‌حال برخی از شرکت‌های خصوصی که کارکنان خود را بر اساس استعداد و بهره‌وری استخدام کرده‌اند، سعی می‌کنند با افزایش حقوق متناسب و بعضا بیش از میزان تورم، از خروج کارکنان شرکت خود جلوگیری کنند. در همین راستا گزارش مذکور بیان می‌کند که برخلاف تصور عمومی جامعه درصد افزایش حقوق دریافتی نه تنها از تورم عقب نمانده است، بلکه نرخ رشد دستمزد کارکنان بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲، ۶ درصد بیشتر از تورم بوده است.
نگاهی کلی به تغییرات دستمزد بخش خصوصی نشان می‌دهد که میانه حقوق دریافتی این بخش در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳.۳ برابر شده است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بخش خصوصی در تلاش بوده در تعیین دستمزد کارکنان از تورم عقب نماند. در یک دهه گذشته دولت‌ها با اشاره به تاثیر افزایش دستمزد کارمندان و افزایش هزینه‌های دولت و تاثیر نامطلوب آن بر تورم، از افزایش حقوق کارمندان به میزان تورم خودداری کرده‌اند.
در سال‌های اخیر افزایش دستمزد کارمندان دولت همزمان با افزایش تصویب بودجه تعیین شده و تناسب چندانی با تورم نداشته و رشد دستمزد کارمندان دولت از تورم بازمانده است. در واقع حقوق کارکنان دولت و نهاد‌های حکومتی و شاغلان با حداقل حقوق بر اساس تصمیمات نهاد‌های بالادستی تعیین می‌شود و از عرضه و تقاضا پیروی نمی‌کند. اما حقوق و دستمزد در بخش خصوصی از نظام عرضه و تقاضا پیروی می‌کند و براساس مذاکرات کارفرما با کارمند تعیین می‌شود.
مقایسه دستمزد ایرانبررسیهای این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۱، ایران با میانگین حقوق دریافتی ۵ هزار دلار در سال و قدرت برابری خرید ۲۰ هزار دلاری در سال، رتبه ۷۵ در دنیا را دارد. در این سال قدرت خرید متوسط حقوق ایران از برخی کشور‌های منطقه مانند عربستان و ترکیه پایین‌تر بوده و از کشور‌های پرجمعیت مانند هند و چین بالاتر است. این محاسبه بر اساس سهم حقوق از تولید ناخالص ملی به جمعیت شاغلان هر کشور انجام شده است.
همچنین برای مقایسه قدرت خرید حقوق بین کشور‌های مختلف، از شاخص PPP استفاده شده که این شاخص هزینه خرید یک سبد کالایی مشخص در هر کشور را نسبت به هزینه خرید آن سبد در آمریکا نشان می‌دهد. علاوه بر این گفته شده است که ۷۵ درصد از افراد جهان در کشور‌هایی زندگی می‌کنند که قدرت خرید متوسط حقوق در آنها کمتر از ایران است. علاوه بر این، ۴ درصد از جمعیت دنیا در کشور‌های با قدرت خرید متوسط حقوق نزدیک به ایران (تا ۱۰ درصد بالاتر از ایران) زندگی می‌کنند و در نهایت قدرت خرید متوسط حقوق ۲۱ درصد از جمعیت دنیا از ایران بیشتر است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: فیش حقوقی حقوق کارمندان تورم قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل دستمزد کارمندان دولت دستمزد کارکنان نشان می دهد حداقل حقوق حقوق دریافتی تورم بوده افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ رشد دستمزد بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۵۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علم الهدی : برای حل مشکلات معیشتی کارگران نمی‌توانیم تنها به دنبال افزایش دستمزد باشیم
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: رفع مشکلات معیشتی کارگران نیازمند یک طرح جامع در کنار افزایش دستمزد است،برای حل مشکلات معیشتی کارگران باید برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری صورت بگیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، سید احمد علم‌الهدی در دیدار با جمعی از کارگران و مسئولان اداره کار خراسان رضوی که به مناسبت روز کار و کارگر برگزار شد، اظهار داشت: کارمندان و کارگران غیور و دلاور سرمایه افتخار و سرافرازی این ملت و نظام مقدس اسلامی هستند. شما عزیزان با مقاومت و مجاهدت خود چه در عرصه فعالیت و کار و چه در عرصه کارآفرینی و محیط کار سرمایه ارزشمندی برای این نظام مخصوصاً در تقابل با کارشکنی‌های دشمنان ایجاد کرده‌اید.
وی افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تمام پیشرفت و تعالی که توانسته در مقابل توطئه‌ها، تهاجم‌ها و عدوات دشمن طی 45 سال عمر انقلاب به دست آورد را مدیون مجاهدات ارزشمند شما برادران زحمتکش و عزیزانی است که در عرصه کار و فعالیت توانستید رشد جامعه را به نقطه‌ای برسانید که دشمنان ما در همه سرکوب‌هایی که نسبت به ما داشتند ناموفق باشند.
کارگر تنها با طرح نهضت ملی مسکن خانه‌دار نمیشودعلمالهدی با بیان اینکه مشکل مسکن کارگران تنها با اجرای طرح نهضت ملی مسکن رفع نمی‌شود، ادامه داد: استفاده از این طرح در مرحله نخست نیازمند منابع مالی قابل‌توجهی است که با توجه به درآمد، اجاره‌بها و وضعیت معیشت کارگران، این قشر شریف نمی‌تواند از این طرح بهره‌مند شود؛ بنابراین باز هم افرادی که در جریان رفاه نسبی قرار دارند توان پرداخت این مبلغ را داشته و دوباره این قشر زحمتکش کارگر است که بی‌خانه می‌ماند.
رفع مشکلات معیشتی کارگران نیازمند یک طرح جامع استعضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه برای حل مشکلات معیشتی کارگران نمی‌توانیم تنها به دنبال افزایش دستمزد باشیم، گفت: چراکه همزمان با افزایش حقوق کارگران قیمت سایر خدمات اجتماعی نیز افزایش پیدا می‌کند و این اقدام تأثیر چشمگیری در زندگی آنان نخواهد داشت و بیشتر به ضرر این قشر و اقتصاد کشور است.
وی با بیان اینکه رفع مشکلات معیشتی کارگران نیازمند یک طرح جامع در کنار افزایش دستمزد است، اضافه کرد: شرایط زندگی در طول زمان برای کارگران سخت‌تر می‌شود، بنابراین برای رفع مشکلات معیشتی کارگر نیاز است، برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری صورت بگیرد تا او با خیال راحت و تمرکز کافی بتواند در محیط کار حاضر شود و از طرف دیگر لذت آسایش و رفاه را در کنار اعضای خانواده تجربه کند.
رشد اقتصادی کشور در گرو بهبود شرایط زندگی کارگر استامامجمعه مشهد رشد اقتصاد کشور را در گرو بهبود شرایط زندگی کارگر و کاهش دغدغه‌های او عنوان کرد و افزود: یکی از اقداماتی که در حال حاضر برای کاهش فشار گرانی انجام می‌شود، دادن کالابرگ به عموم مردم است، بهتر بود این کالابرگ با اولویت‌بندی ابتدا به قشر کارگر داده می‌شد.
وی با تأکید بر نقش نیروی کار جوان و خلاق داخلی و اهمیت استفاده از آن ابراز کرد: خوشبختانه نیروی جوان، متخصص و خلاق در جامعه بسیار وجود دارد که اگر به‌خوبی از توان و نیروی آنان در تولید استفاده شود، ما شاهد رشد چشمگیر اقتصاد کشور خواهیم بود.
ضرورت نهادینه شدن «فرهنگ کار» در جامعهعلمالهدی به نواقصی که در «فرهنگ کار» جامعه وجود دارد اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات جامعه ما فرهنگ نادرستی است که در حوزه فعالیت‌های کاری وجود دارد که اگر این فرهنگ به درستی در نیروی کار ما نهادینه شود، بازدهی مجموعه‌های اقتصادی ما بسیار بالا می‌رود.
وی با انتقاد به زمان بازنشستگی نیروهای کار خاطرنشان کرد: اگر این فرهنگ به درستی در جامعه حاکم شود، دیگر شرایط سنی و جسمی عامل تأثیرگذاری در به‌کارگیری افراد نیست، شما ببینید درست زمانی که یک فرد به اوج توانمندی و تجربه در حوزه کاری خود می‌رسد، بازنشسته می‌شود؛ اگر این تخصص بعد از بازنشستگی در یک مجموعه دیگر به کار گرفته شود که خیلی خوب است اما اگر موجب منزوی شدن و خانه‌نشینی فرد شود، ضرر بزرگی برای اقتصاد و تولید کشور است.
نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه فرهنگ کار را نمی‌توان با نصیحت و از بیرون به افراد انتقال داد، بیان کرد: این فرهنگ تنها می‌تواند توسط خود نیروی کار و کارگر ایجاد شود و مسئله‌ای نیست که از بیرون و با تعلیم و تربیت بشود به افراد دیکته کرد. بنابراین اگر در یک محیط کارگری 100 نفرِ تنها 30 نفر به درستی مشغول فعالیت شوند، ناخودآگاه آن 70 نفر دیگر را به دنبال خود می‌کشند. شما در شرکت‌های دانش‌بنیان می‌بینید که گاهی با 6 نفر کارمند نتیجه و دستاوردهای بیشتری از یک دستگاه تولیدی سابقه‌دار دارند.
تقدم مشارکت در کار نسبت به سرمایهگذاریوی با اشاره به شعار سال که «جهش تولید با مشارکت مردم» است، عنوان کرد: منظور مقام معظم رهبری از مشارکت مردم بیشتر از نوع کار است، زیرا مشارکت در کار مقدم بر مشارکت در سرمایه است. البته مشارکت در سرمایه نیز ضروری و لازم است، نه اینکه مشارکت در سرمایه مهم نیست اما عمده تأثیرگذاری به قشر کارگر و تولید برمی‌گردد که اگر جهش پیدا کند، بازار کار گسترده‌ای را به وجود می‌آورد.
مشکلات حوزه معیشت کارگران به قوت خود باقی استعلمالهدی به کاهش نرخ بیکاری کشور به 8 درصد اشاره کرد و گفت: یکی از افتخارات نظام در این مدت کاهش نرخ بیکاری بوده است که این رقم خوشبختانه در استان با توجه به فعالیت شما قشر زحمتکش و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به 6.2 درصد رسیده است.
وی با اشاره به مشکلات حوزه کار و کارگر بیان کرد: معمولاً در ایام «روز کارگر» مسائل و راهکارهایی مطرح می‌شود که بعد به مرحله اجرا نمی‌رسد و مشکلات حوزه معیشت کارگران به قوت خود باقی می‌ماند.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است